اعتراض ثالث اجرایی یکی از مفاهیمی است که درباره معنای آن پرسش‌های زیادی از تیم حقوقی وکیل با ما شده است. در این نوشتار سعی خواهیم  کرد تا درباره این مفهوم حقوقی بیشتر با شما صحبت کنیم

اعتراض ثالث اجرایی می تواند نتایج مثتی داشته باشد

کلیاتی درباره معنای اعتراض ثالث اجرایی :

در مواردی که مالی در اجرای دستور یا رای دادگاه بازداشت می‌شود ، هر شخصی که ادعایی نسبت به مال بازداشت شده دارد و اجرای رای را به ضرر خود می‌بیند می‌تواند نسبت به بازداشت مال اعتراض کند و تقاضای رفع بازداشت از آن را بنماید.
باتوجه به دلایل و مدارک معترض ، نحوه اعتراض شخص می‌تواند متفاوت باشد، به این معنی که اگر مدارک و دلایل وی یا سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد باید به شعبه اجرای احکام مراجعه نماید و در صورتی که مدارک وی به غیر از سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد باید به دادگاه مراجعه نماید که در ادامه به شرح و چگونگی این دو فرض می پردازیم.

در صورتی که دلایل شخص معترض به بازداشت مال ، حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی با تاریخ مقدمب اشد بدین معنی که تاریخ سند یا حکم دادگاه به تاریخی زودتر از تاریخ بازداشت مال در اجرای احکام باشد باشد در اینصورت :

دراین صورت به استناد ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی ،معترض باید درخواست کتبی با موضوع رفع توقیف از مال را به همراه مدارک خود به شعبه اجرای احکام مربوطه تسلیم نماید. دادورز و قاضی مشخصی که در شعبه اجرای احکام حضور دارد ورای زیر نظر او اجرا می گردد، شرایط و مدارک را بررسی می‌کنند و در صورتی که مدارک، شرایط قانونی را داشته باشد به طور کتبی دستور می‌دهند که از مالی که بازداشت گردیده رفع بازداشت گردد و مال را به معترض تحویل می‌دهد.
در این مورد مهم نیست مال بازداشت شده خودرو، زمین یا وجه نقد باشد.
با توجه به اینکه در اینگونه پرونده‌ها رسیدگی صورت نمی گیرد و فقط یک عمل اداری رخ داده است و حکم صادر نگردیده است در نتیجه تجدیدنظرخواهی به دستور رفع بازداشت طبق قانون آیین دادرسی مدنی ممکن نیست. ولی می‌توان ظرف ۱۰ روز از تصمیم دادورز( مسئول اجرای رای) به دادگاه صالح اعتراض نمود.
نکته دیگر اینکه صرف داشتن سند رسمی در مورد مال بازداشت شده باعث نمی گردد از مالی که توسط اجرای احکام توقیف گردیده رفع توقیف شود، بلکه تاریخ سند رسمی باید قبل از تاریخ توقیف باشد ولی اگر تاریخ سند رسمی بعد از تاریخ توقیف مال باشد این به این معنی نیست که هیچ راه حلی وجود ندارد و معترض دیگر حقی ندارد بلکه باید دعوای مستقل و طبق شرایط قانون آیین دادرسی مدنی مطرح نمود.

شخصی که مال متعلق به او به اشتباه توسط اجرای احکام دادگستری به جای اموال محکوم علیه بازداشت گردیده و در معرض فروش می باشد ولی سند رسمی مقدم یا حکم قطعی دادگاه را ندارد باید چه کاری انجام دهد ؟

 باید گفت نداشتن سند رسمی یا حکم قطعی درباره مال بازداشت شده به منزله این نیست که دیگر راه‌حلی برای رفع بازداشت وجود ندارد بلکه قانونگذار در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی راه‌حل دیگری را ارایه می‌دهد تا معترض بتواند مال خود را از بازداشت در بیاورد ولی این راه حل نسبت به زمانی که معترض دارای سند رسمی مقدم یا حکم قطعی دادگاه را دارد کمی پیچیده‌تر و سخت‌تر و طولانی‌تر می‌شود.
به طور مثال اگر شخصی که خودرویی را توسط مبایعه نامه های عادی که توسط بنگاه دار ها و افراد عادی تنظیم می‌شود از شخص دیگری خریداری نماید ولی سند رسمی خودرو یا همان برگ سبز خودرو به نام فروشنده باشد و توسط اجرای احکام به عنوان مال فروشنده بازداشت شود و شخصی که خودرو را خریداری نموده است به بازداشت خودرو معترض باشد به این دلیل که خودرو منتقل گردیده و جزو اموال فروشنده نیست، باید به طرح دعوای حقوقی مستقل و با شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و در دادگاه صالح مطرح نماید و نمی‌تواند به شعبه اجرا کننده حکم مراجعه نماید و درخواست رفع توقیف خودرو را بنماید زیرا سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه در مورد مالکیت خودرو در دسترس وی نیست و مبایعه نامه تنظیم شده در بنگاه خودرو، براساس مقررات قانون مدنی جز اسناد عادی محسوب می گردد.

اعتراض ثالث اجرایی اینگونه خود را نشان می‌دهد:

پاسخ به یک پرسش پر تکرار

سوال متداول دیگری که در جامعه ایران وجود دارد و از وکلا پرسیده می‌شود این است که اگر شخصی مال غیر منقولی ( مثل زمین، آپارتمان ،خانه) را از شخص دیگری توسط مبایعه نامه عادی که عمدتاً در دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌گردد خریداری نماید و سند رسمی توسط دفترخانه در این مورد تنظیم نگردد و سند رسمی همچنان به نام شخص فروشنده باشد و این مال به دلیل این که جزو اموال شخصی فروشنده بوده است توسط اجرای احکام مدنی بازداشت گردد چه راه حلی وجود دارد تا خریدار بتواند مال خریداری شده را از بازداشت در بیاورد؟و آیا اصولاً رفع بازداشت امکان‌پذیر است ؟
در پاسخ باید گفت هر چند که در قانون ثبت املاک به صراحت عنوان گردیده که معاملات اموال غیرمنقول مثل زمین، آپارتمان، خانه باید توسط دفترخانه اسناد رسمی و به موجب سند رسمی صورت گیرد و قانون تنها فردی را بعنوان مالک خانه میشناسد که سند رسمی بنام او تنظیم شده اما بر اساس رویه عملی دادگاههای ایران می‌توان به استناد مبایعه نامه عادی تقاضای رفع بازداشت از زمین، آپارتمان یا خانه را نمود.

هزینه دادخواست اعتراض ثالث :

باید توجه داشت که زمانی که قصد دارید دعوای حقوقی در دادگستری مطرح نمایید هزینه آن باید پرداخت گردد که این هزینه با توجه به نوع دعاوی متفاوت می باشد. ولی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی و برای رفع بازداشت از مال توقیف شده به موجب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی هزینه ای دریافت نمی گردد و یا حداقل هزینه ناچیزی بایستی پرداخت گردد.

چگونگی طرح دادخواست اعتراض اجرایی ثالث :

چگونه دادخواست خود را ثبت کنیم؟

برای طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی ابتدا باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید ولی در صورتی که توسط وکیل اقدام به طرح دعوا می نماید نیاز به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نمی‌باشد و ثبت دادخواست توسط وکیل با سیستم خودکاربری وکلا قابل انجام می باشد.
توصیه می گردد تنظیم دادخواست توسط شخص وکیل متخصص به امور ملکی که آشنا به طرح این نوع دعاوی و شرایط قانونی آن دارد صورت پذیرد تا خطر رد شدن دعوا به علت تنظیم نادرست دادخواست به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
بعد از تنظیم دادخواست، پرونده به دادگاه ارجاع می گردد و بعد از مشخص شدن شعبه و تعیین وقت ، به طرفین ابلاغ می‌گردد تا در روز رسیدگی حاضر شده و مدارک خود را بیاورند و به دفاع از حق خود بنمایند.
نکته ایی پرکاربرد دیگر اینکه ، شخص معترض به بازداشت مال که ادعای حقی نسبت به آن مال دارد می‌تواند در حین تنظیم دادخواست و در ردیف خواسته از دادگاه صالح که به دعوای وی رسیدگی می‌کند درخواست نماید تا روند رسیدگی پرونده در شعبه اجرای احکام متوقف گردد و از این طریق از فروش مال خود به نفع بازداشت کننده تا تعیین تکلیف پروندهد خو جلوگیری نماید. زیرا اگر عملیات اجرای احکام ادامه پیدا کند ممکن است مال بازداشت شده به فروش برسد و اگر این اتفاق رخ دهد بازگرداندن مال فروخته شده ،سخت‌تر شده و نیازمند طرح دعوای دیگر و پرداخت هزینه بیشتر است.
با توجه به مطالب گفته شده و تخصصی بودن ، زمان بر بودن و پر هزینه بودن دعاوی اعتراض ثالث اجرایی و ضرورت استفاده از وکیل در این دعاوی ،وکلای ملکی متخصص در گروه حقوقی وکیل باما با سابقه متعدد در طرح و انجام این گونه دعاوی دراین راه برای احقاق حق شما آماده یاری و راهنمایی و انجام پرونده شما می‌باشند.